ادوارنیوز: سازمان دانش آموختگان ایران با صدور بیانیه تحلیلی اعلام کرد که در انتخابات خبرگان شرکت نخواهد کرد، متن اين بيانيه به اين شرح است :
امروزه دموکراسي به معناي واگذاري حق تعيين سرنوشت و تصميمگيري در مباحث مختلف به رأي و نظر اکثريت جامعه، پذيرفته شدهترين و قابل دفاعترين شيوه حكمراني در جامعه جهاني شناخته شده تا با تکيه بر عقل جمعي هم اصلاح و بهبود مستمر اداره امور و جلوگيري از تمرکز و تثبيت قدرت در دست طبقه يا فردي خاص ميسر شده و هم امکان مشارکت عموم جامعه در ايجاد تحولات و تغييرات مؤثر در تعيين سرنوشتشان فراهم گردد و هم با دورهاي شدن ساختار قدرت در بين افراد ، ديدگاهها و سلايق از ايجاد فساد ناشي از تمرکز قدرت جلوگيري شود تا قدرت مطلق مفسده انگيز و استبدادآور بهطور ساختاري شکل نگيرد و بههمين منظور هم براي دستيابي به نظر اکثريت جامعه ، برگزاري انتخابات راه مناسبي جهت شناخت نظر عقل جمعي و شکلگيري جمهور ملت پذيرفته شده است که البته اين انتخابات براي تأمين و تحقق دموکراسي بايد واجد حداقلي از ويژگيهاي زير باشد:
1ـ آزاد بودن انتخابات چه به لحاظ آزادي بي واهمه همه انتخابکنندگان در انتخاب يا عدم انتخاب افراد وديدگاههاي مختلف و چه به لحاظ آزادي انتخابشوندگان در کانديدا شدن و در معرض رأي عمومي قرار گرفتن فارغ از هرگونه اعتقاد ، بينش و رويکردي و چه از نظر آزادي تبليغات و بيان ديدگاهها.
2ـ تحقق امر انتخابات براي مردم بهلحاظ وجود کثرت و تنوع همه ديدگاهها ، سلايق ، رويکردها و اشخاص و عدم حذف ديدگاه يا فردي قبل از انجام انتخابات .
3ـ وجود استمرار در امر انتخابات در دورهها و زمانهاي مختلف و مشخص با هدف جلوگيري از تمرکز و استمرار قدرت در دست طبقه يا فرد يا افراد خاص .
4ـ عادلانه بودن فرايند انتخابات به مفهوم عدالت در بهره بردن از امکانات عمومي يکسان براي اشخاص و گروههاي مختلف براي بيان نظرات و ارائه ديدگاههاي مختلف و انجام تبليغات .
5ـ آگاهانه بودن امر انتخاب به اين معني که امکان شناخت و آگاهي کافي براي همه اقشار جامعه نسبت به ديدگاهها ، برنامهها و نظرات و عملکرد احزاب و گروهها و اشخاص فراهم گردد تا با مقايسه اين موارد ، انتخابات مفهوم واقعي خود را پيدا کند .
6ـ و از همه شايد مهمتر اثرگذار بودن حضور و رأي مردم در انتخابات هم اثرگذاري حداقل در نتيجه انتخابات و هم اثرگذاري انتخاب عمومي در اداره امور و تغيير رويهها و شرايط موجود .
و طبيعي است که اگر فرايندي فاقد حداقلي از ويژگيهاي فوق يا برخي از آنها صورت پذيرد نميتوان آنرا انتخابات دانست و بالطبع نبايد هم از نتيجه چنين فرايندي انتظار تغيير ، تحول وتحقق اراده عمومي و و استقرار دموکراسي و مرد مسالاري داشت .
با توجه به اين موارد آنچه که از سوي حاکميت براي مجلس خبرگان رهبري انتخابات خوانده ميشود و در 24 آذر ماه قرار به برگزاري آن ميباشد قابل ارزيابي است .
الف : اصولا" نفس وجود مجلسي همچون مجلس خبرگان که مجلسي طبقاتي و تنها متشکل از روحانيون و به منظور انتخاب فردي از همين قشر براي تسلط مطلق بر امور جامعه است , امري است كه فيالذاته مويد قائل شدن حق ويژهاي است كه با نفس امر انتخابات و ماهيت دموكراسي در تضاد است و چنين مجلسي ادامه همان حق ويژهاي است كه حكومتهاي اليگارشيك و طبقاتي نظير حكومت كشيشان در قرون وسطي و شيخان صفويه براي خود قائل بودند. هرچند كه روند برگزاري چنين انتخاباتي نشان ميدهد كه دايره تنگ نظريها و اقتدارگرايي در حاكميت به گونهاي پيش ميرود است كه حتي به ديدگاهها ي مختلف موجود در قشر روحانيت هم اجازه حضور در اين مجلس داده نميشود و و بيش ازپيش حتي حكومتي طبقاتي را نيز بر نتافته و حكومتي فردي با قدرتي مطلق بر راس كار قرار ميگيرد.
ب: مجلس خبرگان رهبري كه سه وظيفه اصلي انتخاب و عزل ونظارت برعملكرد رهبر را بر عهده داشته است ,پس از تغييرات انجام شده در نحوه انتخابات آن كه اختيار تائيد صلاحيت استصوابي كانديداها بر عهده شوراي نگهبان منصوب رهبر واگذار گرديد عملا كاركرد احتمالي خود در نظارت بر عملکرد رهبر و پاسخگو نمودن وي را از دست داده است چراکه با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان و با توجه به اينکه همگي اعضاي شوراي نگهبان منتصب رهبري ميباشند ، طبيعي است که تنها کساني از حق انتخاب شدن برخوردار خواهند شد که مورد پسند اعضاي شوراي نگهبان و منطبق با سليقه آنان بوده و طبيعتا" مورد پذيرش رهبر نيز باشند . وبه همين دليل جلسات و مصوبات اين مجلس در طول دورههاي گذشته نه مصوباتي در جهت پاسخگو نمودن رهبري و نظارت بر عملكرد وي كه عمدتا مصوباتي در جهت تعريف و تمجيد از اقدامات حاكميت و در راس آن رهبري نظام و يا اجراي منويات ايشان بودهاست!
در چنين شرايطي ، طبيعي است که نه آزادانه بودن انتخابات به لحاظ آزادي و تنوع و تکثر تمامي افراد و اقشار و ديدگاهها و سليقهها براي انتخاب شدن تحقق خواهد يافت و نه اجازه حضور ديدگاه مخالفي براي نقد و نظارت بر رهبر در اين مجلس داده خواهد شد و نه رأي و نظر جامعه براي تغيير رويههاي غلط و اصلاح امور و جلوگيري از تمرکز و استمرار قدرت در دست فرد يا طبقه و گروهي خاص ميسر خواهد شد و برعکس با بياثر شدن رأي و نظر عمومي ، اين انتخابات کارکرد خود را جهت پيشبرد دموکراسي و تحقق اراده عمومي از دست داده و بياعتبار خواهد شد و در نتيجه بر انحصار بيش از پيش قدرت در دست فرد يا گروهي خاص خواهد افزود . چرا که عملا" جز يک انتصابات با ظاهري انتخاب گونه از آن حاصل نخواهد گرديد .
ج : از سوي ديگر با افزايش تنگنظريهاي بيش از پيش شوراي نگهبان در تأييد صلاحيتها که دايره رد صلاحيت افراد در آن حتي به بسياري از افراد و گروههاي مدافع و وابسته به نظام نيز گسترده شده است و علاوه براي 86 عضو مجلس خبرگان تنها 160 کانديدا در کشور توسط شوراي نگهبان انتخاب شده و حتي به طور متوسط کمتر از 2 کانديدا براي هر كرسي اين مجلس وجود دارد ، در چنين شرايطي که عملا شوراي نگهبان خود اعضاي مجلس خبرگان را از قبل تعيين نموده است برگزاري انتخابات و اخذ رأي از مردم جز بازيچه قراردادن مردم در اجراي يک شو نمايشي و تبليغاتي براي فرار از شائبه وجود يک خودکامگي و استبداد مطلق چه مفهومي خواهد داشت؟
د : همچنين با توجه به اينکه آئين نامه و نحوه برگزاري انتخابات خبرگان توسط خود اين مجلس تعيين و تصويب ميشود و نظر به اينکه در تغييرات انجام شده شرط احراز رأي اکثريت يا حداقل حدنصابي مشخص از آراء براي انتخاب نيز حذف گرديده ، عملا" مفهوم انتخاب به معني بهره بردن از رأي اکثريت بيمعنا شده و با توجه به وجود کمتر از 2 کانديداي تأييد صلاحيت شده ( به طور متوسط ) در هر حوزه انتخاباتي ، افراد با کمترين رأي ممکن نيز امکان حضور در چنين مجلسي را خواهند يافت بنابراين رأي و نظر مثبت و يا منفي رأي دهندگان عملا" تأثيري در نتيجه انتخابات نخواهد داشت بلکه تنها آماري براي تبليغات و توجيه رويه غلط جاري خواهد بود .
هـ : با نگاهي به اسامي کانديداهاي تأييد صلاحيت شده و در حقيقت از پيش انتخاب شده شوراي نگهبان ، مشخص ميگردد که اکثريت قريب به اتفاق اين افراد از منصوبين رهبري در نهادها و ارگانهاي مختلف نظام از جمله ائمه جمعه و يا اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي شوراي نگهبان و شوراي انقلاب فرهنگي و نمايندگان رهبري در سپاه و ارتش و ساير نهادها و ارگانها و يا ساير مسئولين منصوب رهبر ميباشند در چنين شرايطي سؤال اينجاست که افرادي که خود منصوب و به لحاظ شغلي ، اجتماعي و اقتصادي , وامدار , تحتالامرو وابسته به رهبر ميباشند ، چگونه خواهند توانست و يا اصلا" خواهند خواست که به نظارت بر رهبر پرداخته و يا در جهت پاسخگو نمودن ايشان اقدام نمايند ؟
و : جلسات مجلس خبرگان رهبري از ابتداي تأسيس ، همواره به صورت غيرعلني بوده و از انتشار مباحث آن نيز به شدت جلوگيري شده و ميشود ، در چنين شرايطي که هيچگونه کارکرد بيروني به لحاظ نظارت بر عملكرد رهبر براي اين مجلس صورت نميپذيرد و هيچگونه بروندادي از شرح مباحثات اين مجلس براي عموم جامعه ارائه نميگردد ، براساس چه کارکرد عيني و مشخص و براساس کدام عملکرد قابل ارزيابي اين مجلس ميتوان انتظار شناخت و آگاهي جامعه براي تحقق يک انتخاب آگاهانه را داشت ؟
اصولا" وقتي هيچگونه ارزيابي از عملکرد سابق يک نهاد براي جامعه وجود ندارد ، با چه برنامهاي يا رويکردي و يا به منظور چه تغييري و اميد به حصول چه تحولي و با چه شاخص قابل ارزيابياي بايد به انتخاب افراد و ديدگاهها دست يازيد ؟
سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي ( ادوار تحکيم وحدت ) به دور از هر گونه تنزهطلبي و يا ايدهآل گرايي افراطي و با پرهيز از طرح نظرات انتزاعي ايدهآل غير واقعي و تحقق ناپذير و اتفاقا" با رويکرد عملگرايانه مبتني بر واقعيات موجود جامعه با تعريف شروط مهم :
1ـ آزادانه بودن انتخابات هرچند بهطور نسبي جهت حضور حداقلي از ديدگاهها و نظريات مخالف و يا لااقل منتقد .
2ـ اثر گذار بودن رأي و نظر مردم, حداقل در نتيجه انتخابات و نيز اثرگذاري در اداره امور و پيشبرد نسبي روند دموکراسي و لااقل اثرگذاري در ممانعت از بروز شرايطي بدتر از شرايط موجود .
3ـ عدم لطمه به اعتبار مجموعه و اعضاي سازمان .
نسبت به ارزيابي به ظاهر انتخابات مجلس خبرگان پيشرو اقدام نموده و با توجه به توضيحات و دلايل ارائه شده ، هيچگونه توجيهي (هرچند حداقلي) براي حضور و شرکت در چنين انتخاباتي براي خود نيافته واز همين رو اين سازمان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري شركت نمينمايد و برگزاري چنين نمايشي بهنام انتخابات را عملا" توهين به فهم و شعور ملت بزرگ ايران دانسته و شرکت در آن را به مثابه تقويت مانعي بر سر راه مرد مسالاري و دموکراسي به حساب خواهيم آورد .
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)
سيدحسين فاطمى مدير روزنامه «باختر امروز» و وزير امور خارجه دولت دكتر مصدق بود كه پس از كودتاى 
